عليه الحجّ فاستحيى ، قال : هو ممّن يستطيع ، ولم يستحيي ؟ ولو على حمار أجدع أبتر . وروى معاوية بن عمّار في الصحيح عن الصادق عليه السّلام ( 1 ) إلى أن قال : فان دعاه قوم أن يحجّوه فاستحيى فلم يفعل ، فإنّه لا يسعه إلَّا أن يخرج ولو على حمار أبتر الحديث . والأخبار في ذلك كثيرة ويجاب عمّا ذكروه من تعليق الواجب على ما ليس بواجب بأنّا لم نحتّم الوجوب بمجرّد البذل بمعنى أنّ مجرّد حصول البذل يوجب استقرار الحج في الذمة ويجعله واجبا مطلقا ؟ بل نقول إنّه يجب بذلك ويبقى الوجوب مراعى باستمرار البذل فان استمرّ استمرّ الوجوب ، وإن سقط في الأثناء لعارض سقط ، وهل ذلك إلَّا مثل من وجب عليه الحجّ وسافر عام الاستطاعة فعرض له عارض في الطريق من نهب ماله أو غصبه بحيث لا يمكنه المسير عن ذلك الموضع ، فإنّه يسقط عنه الوجوب المحكوم به ظاهرا في أوّل الأمر ، نعم مع وجود العائلة لا بدّ أن يكون عندهم ما يكفيهم مدّة غيبته عنهم ، سواء كان ذلك ببذل الباذل أو كان عنده ما يخلفه لهم ، ولا فرق في كون المبذول نفس الزّاد والرّاحلة أو ثمنهما أو ما يمكن تحصيلهما به ، ومن فرّق فقد أبعد . [ ثمّ إنّ ظاهر تعليق الوجوب بالاستطاعة كونه فوريا كما هو مختار أصحابنا ، ووافقهم أبو حنيفة خلافا للشافعيّ حيث قال إنّه موسّع لأنّ آية الحجّ نزلت سنة ستّ ( 2 ) من

--> ( 1 ) التهذيب ج 5 ص 18 الرقم 52 وهو في المنتقى ج 2 ص 287 والوافي الجزء الثامن ص 48 وتراه في الوسائل روى بعضه في الباب 6 من أبواب وجوب الحج الحديث 2 وذيله الذي حكاه المصنف هنا في الباب 10 الحديث 3 . ( 2 ) قال الشوكاني في نيل الأوطار ج 4 ص 300 : وأجيب بأنه قد اختلف في الوقت الذي فرض فيه الحج ومن جملة الأقوال انه فرض في سنة عشر فلا تأخير ولو سلم انه فرض قبل العاشر فتراخيه ( ص ) انما كان لكراهة الاختلاط في الحج بأهل الشرك لأنهم كانوا يحجون ويطوفون بالبيت عراة فلما طهر اللَّه البيت الحرام منهم حج ( ص ) فتراخيه لعذر ومحل النزاع التراخي مع عدمه انتهى . وقال ابن حزم في ج 7 ص 317 من المحلى : فان احتجوا بأن النبي ( ص ) أقام بالمدينة عشر سنين لم يحج إلا في آخرها قلنا لا بيان عندكم متى افترض اللَّه تعالى الحج وممكن أن لا يكون افترض إلا عام حج عليه السّلام وما لا نص بينا فيه فلا حجة فيه الا أننا موقنون ان رسول اللَّه ( ص ) لا يدع الأفضل إلا لعذر مانع ولا يختلفون معنا في أن التعجيل أفضل انتهى .